السيد الخميني

311

استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )

ج : طلاق صحيح و شرط باطل است . و اگر تعليق در طلاق باشد طلاق باطل است . س 7 - اگر زنى از شوهرش طلاق بگيرد و با فرد ديگرى ازدواج كند بعدا معلوم شود كه شهود در طلاق عادل نبوده‌اند ، آيا لازم است از همديگر جدا شوند يا نه ؟ و بچّه‌هاى آن زن و مرد چه صورتى دارند ؟ ج - در صورتى كه فسق شهود معلوم شود احتياط لازم است ، و با جهل پدر و مادر به قضيّه ، بچّه‌ها حكم ولد حلال را دارند . س 8 - اگر به نظر كسى كه صيغهء طلاق را اجراء مىكند دو شاهد طلاق عادل باشند در صحّت طلاق كافى است يا خير ؟ ج - كفايت مىكند ، ولى كسى كه علم به فسق شهود داشته باشد نمىتواند ترتيب أثر بدهد بنابر أحوط . س 9 - اگر كسى كه دفتر طلاق و ازدواج دارد أهل علم باشد و در زمان طاغوت طلاقى را با شرائط انجام داده باشد آيا صحيح است يا خير ؟ ج - محكوم به صحّت است ، مگر علم به بطلان حاصل شود . س 10 - در عقدنامه‌اى مكتوب است كه « زوج به زوجه وكالت ضمن عقد خارج لازم داده كه با توجّه به شروط مندرج در آن و إثبات در مراجع صالحه